أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى طالبت بإصدار حكم قضائى بوقف إعلان اسم كل من عمر سليمان رئيس المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من ضمن المرشحين على مقعد رئيس الجمهورية.

وقالت الدعوى التى أقامها صابر شلبى المحامى: إن سليمان وشفيق من أركان النظام السابق الذى قام الشعب المصرى بثورة من أجل إسقاطة وتم إسقاطة وحبس حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وأسقط مع مبارك كل من سليمان وشفيق باعتبارهما أحد أركانه وذلك لنظرها بجلسه 24 أبريل الجارى.
وأكدت الدعوى أن سليمان وشفيق يفتقدان شرط حسن السير والسلوك الواجب توافره فى أى من يتقلد أى وظيفة عامة وأحد الدلائل لفقد سليمان شرط حسن السير هو تدهور حال البلد عندما كان رئيسا للمخابرات بدليل قضية التمويل الأجنبى وكذلك ما آلت إليه البلاد من انتكاسة حقيقية وإهدار للحريات والتجسس على المواطنين.
كما أكدت الدعوى: إذا كان المشرع لم يدرج شرط حسن السمعة فى إطار الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية الا انه ولا شك ان هذا الشرط يعتبر شرطا مفترضا يتعين توافره فى المرشح للرئاسة رغم عدم النص عليه خاصة وأن القانون يشترط هذا الشرط فى المرشح لعضوية مجلس الشعب بل إن المادة 59 من الدستور أسقطت العضوية عن عضو مجلس الشعب إذا فقد شرط الثقة والاعتبار لأى حدث فالأهم أن يتوافر هذا الشرط فى المرشحين على منصب الرئاسة.

قد يهمك أيضاً...