أكد المهندس حسين مسعود، وزير الطيران المدني، أن الطائرة الأمريكية التي أقلت المتهمين الأجانب في قضية «التمويل الأجنبي» هي طائرة مدنية وليست عسكرية، وأنها «طائرة دولة» سعة 32 راكبا مملوكة لوزارة الخارجية الأمريكية، وتحمل تصريح دخول المجال الجوي المصري على أنها تابعة للحكومة الأمريكية.
وأوضح – خلال مشاركته بجلسة الأحد لمجلس الشعب – أن الطائرة منذ دخولها المجال الجوي المصري وهي على اتصال مستمر ببرج المبراقبة، وأنها وصلت 2.20 بعد ظهر يوم 29 فبراير الماضي، وطلبت تصريحا من وزارة الطيران المدني لسفر أشخاص في مهمة غير رسمية بما يخالف خطة الطيران. وأشار إلى أن الطائرة لم يكن بها أي حملات، وأنه تم استجواب قائد الطائرة ولم يتم السماح لأفرادها الأربعة في الطائرة، ولم يسمح لهم بالخروج نظرا للمخالفة التي تقضي بتوقيع غرامة تبدأ من 1000 جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وقد تم توقيع أقصى عقوبة على تلك المخالفة، فضلا عن عدم السماح لأفراد الطائرة بالدخول إلى الأراضي المصرية.
وتابع أن الطائرات الخاصة والحكومية تختص 8 جهات سيادية بكل ما يتعلق بالراكب وعدم وجود ما يمنعه من السفر، وأيضا كل ما يتعلق بالمشحونات وعدم وجود ما يمنع من خروجها. وأكد أن ركاب الطائرة يتم التعامل معهم من خلال الجهات الأمنية المختصة، وليس وزارة الطيران المدني، وبالتالي فإن كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كانت صحيحة.