صرح الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تخفيضات مرتقبة في خدمات الإنترنت بالتزامن مع بدء خدمات الكابل البحري “تي إي نورث” التابع للشركة المصرية للاتصالات وذلك بنهاية العام الجاري.

جاء ذلك على هامش الاحتفال بمرور 45 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة الليلة الماضية.

وينظر عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في مصر – البالغين أكثر من 30 مليون مستخدم إلى خدمات الإنترنت على أنها مكلفة نوعيا – ويلجأ الكثيرون إلى المشاركة في خط إنترنت واحد لاقتسام التكلفة وتقليص النفقات، فيما تتضرر الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، وتقول إن هذه الظاهرة تضيع فرصة توليد أموال تقدر بمليار جنيه، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إستراتيجية كاملة للانترنت فائق السرعة “البرودباند” وذلك خلال أيام.

ومن جهة آخرى، وعلى صعيد اعتصام موظفي المصرية للاتصالات ، علق الوزير بالقول “إن وزارة الاتصالات لا يوجد مانع لديها من النظر في أي مطالب شرعية لموظفي المصرية للاتصالات طالما كان ذلك من خلال إتباع القانون”.

وأضاف سالم “أنه يتم النظر في المرتبات وهيكلة الأجور في وزارة الاتصالات والشركات التابعة للوزارة في إشارة منه إلى الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد”.

وكانت حدة الغضب قد تصاعدت بالشركة المصرية للاتصالات الأيام الماضية مع مطالبات بإقالة مجلس الإدارة التنفيذي للشركة بسبب تلكؤ الشركة في إعادة هيكلة الوظائف والأجور على حد قول محتجين.

جدير بالذكر، أن العشرات من موظفي الشركة المصرية للاتصالات نظموا مظاهرات احتجاجا على استمرار تدني أوضاع الشركة ماليا على حد وصفهم، فيما أثارت زيارة للرئيس التنفيذي للشركة المهندس “محمد عبدالرحيم” حفيظة موظفين أواخر الأسبوع الماضي، وقامت قوات خاصة بإخراجه من مبنى الشركة في حي العتبة بوسط المدينة بعدما تحدث إليهم بنبرة وصفها البعض إنها نبرة “استعلاء”.

ومن بين أسباب استمرار الاحتجاجات بالشركة المصرية للاتصالات، بحسب قول محتجين، حبس 5 موظفين من الشركة المصرية للاتصالات، وتم توجيه إتهامات لهم باحتجاز موظف عام (الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات).

ولم تتضمن الاحتجاجات مطالب فئوية، لكن المطالب ركزت على التضامن مع الموظفين المحبوسين، وإقالة مجلس الإدارة التنفيذي.

قد يهمك أيضاً...